به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی آب منطقهای یزد، جواد محجوبی، مدیرعامل این شرکت، از آغاز مجدد پمپاژ آب به استان یزد با استفاده از تک پمپ پس از خسارات وارده به تاسیسات خط انتقال خبر داد. وی اعلام کرد که آب بهزودی به استان خواهد رسید و این اقدام در راستای تأمین نیازهای شرب، بهداشت و صنعت یزد انجام میشود.
محجوبی با اشاره به تاریخچه طرح انتقال آب به یزد، یادآور شد که این طرح در سال ۱۳۶۸ در دوران دولت سازندگی آغاز شد و در سال ۱۳۷۸ به بهرهبرداری رسید. در ابتدا ۷۸ میلیون مترمکعب آب برای استان تخصیص یافت که پس از آن، این مقدار به ۹۸ میلیون مترمکعب افزایش یافت. با گذشت ۲۵ سال، میزان تخصیص متوسط به استان ۵۶ میلیون مترمکعب در سال بوده است.
در پی مشکلات ناشی از کمبود آب کیفی برای شرب و خشکسالیهای منطقه، از سال ۱۴۰۲ بهطور رسمی، آب مصرفی صنایع استان از خط انتقال قطع شد و منابع آبی صنایع از طریق آبهای نامتعارف مانند آب دریا و پساب تأمین میشود. محجوبی افزود که از اوایل دهه ۱۳۸۰، تأمین آب صنایع استان بهصورت متمرکز انجام میشود و هیچ چاهی در محل صنایع حفر نشده است.
وی همچنین اشاره کرد که تنها حدود ۳۰ میلیون مترمکعب از منابع آبی محلی دارای کیفیت مناسب برای شرب است و در صورتی که به منابع آبی محلی با کیفیت پایین تکیه شود، تنها یکچهارم نیاز آبی استان قابل تأمین خواهد بود. از این رو، ۹ شهرستان از ۱۲ شهرستان استان یزد بهطور کامل به آب انتقالی وابسته هستند.
در نهایت، محجوبی تأکید کرد که تأمین پایدار منابع آبی استان یزد، به ویژه با توجه به شرایط اقلیمی خاص و کمبود منابع آبی، نیازمند راهحلهای نوآورانه و برنامهریزی دقیق برای استفاده بهینه از آبهای نامتعارف است
محمد رشیدی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای قانون واردات خودرو، از تعلل بیش از دو ساله در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو انتقاد کرد. وی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت که با وجود تصویب این قانون در دیماه ۱۴۰۱، هنوز واردات خودروهای نو و کارکرده عملیاتی نشده است.
رشیدی تأکید کرد که هدف این قانون ارتقاء ایمنی ناوگان حملونقل، کاهش تلفات جادهای، تنظیم بازار خودرو و شکستن انحصار موجود در صنعت خودروسازی کشور بوده است. با این حال، وزارت صمت با وجود تأکیدهای نمایندگان مجلس، الزامات قانونی و تصویب تعرفهها در بودجه سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از اجرای آن خودداری کرده و به بهانههای مختلف، مانع واردات خودرو شده است.
وی با اشاره به آمار تلفات جادهای نوروز ۱۴۰۴ که بیش از ۸۰۰ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از این تلفات ناشی از ایمنی پایین خودروهای داخلی و فرسودگی ناوگان حملونقل بوده است. او افزود که اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که اجازه واردات خودروهای کارکرده تا پنج سال ساخت را میدهد، میتوانست نقش مهمی در کاهش این تلفات ایفا کند.
رشیدی با بیان اینکه ادامه این روند نوعی ترکفعل آشکار و تخلف جدی محسوب میشود، خواستار ورود نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای بررسی و برخورد با این موضوع شد. وی تصریح کرد: مردم ایران سزاوار خودروهایی ایمن، با کیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا هستند و نباید منافع مردم قربانی منافع انحصارگران صنعت خودروسازی شود
با نزدیک شدن به پایان تعطیلات نوروزی، حجم تردد در جادههای کشور بهشدت افزایش یافته و موجب ترافیک سنگین در محورهای اصلی شده است. سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام کرد که موج بازگشت مسافران به شهرهای مبدأ از روز گذشته به اوج خود رسیده و همچنان ادامه دارد.
ترافیک سنگین در مبادی ورودی پایتخت
طبق اعلام پلیس راهور، بیشترین حجم تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، چالوس، آزادراه قزوین-رشت و آزادراه قم-تهران مشاهده میشود. به گفته سردار حسینی، همزمانی تعطیلات نوروز با ماه مبارک رمضان باعث شد که بسیاری از مسافران سفر خود را پس از عید فطر آغاز کنند، در نتیجه موج دوم بازگشت مسافران در روزهای ۱۳ و ۱۴ فروردین به اوج خود رسید.
برخورد شدید با تخلفات حادثهساز؛ ۳,۱۶۶ گواهینامه توقیف شد
پلیس راهور از ۱۳ فروردین طرح ویژهای را برای برخورد با رانندگان متخلف اجرا کرده است. بر اساس این طرح، هر رانندهای که مرتکب تخلف حادثهساز شود، گواهینامهاش به مدت سه ماه توقیف خواهد شد. تاکنون ۳,۱۶۶ راننده متخلف شناسایی و گواهینامه آنها ضبط شده است.
آمار نگرانکننده تصادفات نوروزی
بررسی آمار تصادفات در تعطیلات نوروزی نشان میدهد که:
• از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، مجموعاً ۹۷,۱۴۴ تصادف در سطح جادههای کشور ثبت شده است.
• ۶۹۸ تصادف فوتی گزارش شده که در مجموع ۸۳۸ نفر جان باختهاند.
• ۱۵,۱۷۶ تصادف جرحی منجر به ۱۹,۱۶۶ مجروح شده است.
• ۸۱,۵۷۱ تصادف خسارتی نیز فقط خسارت مالی در پی داشتهاند.
علل اصلی تصادفات فوتی
بررسیهای پلیس راهور نشان میدهد که ۴۴ درصد تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو رخ داده است. سایر دلایل اصلی عبارتاند از:
• ۱۵ درصد به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه
• ۱۴ درصد ناشی از تغییر مسیر ناگهانی رانندگان
بیشترین تصادفات فوتی در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ رخ داده است که ۲۷ درصد کل تصادفات را شامل میشود. این موضوع نشان میدهد که رانندگان در ساعات پایانی روز باید دقت بیشتری داشته باشند و از رانندگی در حالت خستگی یا خوابآلودگی خودداری کنند.
استانهایی با بیشترین تلفات جادهای
بر اساس آمار پلیس راهور، استانهایی که بیشترین تلفات جادهای را داشتهاند عبارتاند از:
• کرمان: ۷۶ نفر فوتی
• فارس: ۷۲ نفر فوتی
• خراسان رضوی: ۵۳ نفر فوتی
• خوزستان: ۵۱ نفر فوتی
تصادفات ۲۴ ساعت گذشته (۱۴ فروردین ۱۴۰۴)
در روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، مجموعاً ۱,۲۹۶ تصادف در جادههای کشور ثبت شد که شامل:
• ۱۷ تصادف فوتی که منجر به فوت ۱۹ نفر شد.
• ۳۵۴ تصادف جرحی که باعث ۵۲۱ مجروح شد.
• ۹۲۵ تصادف خسارتی که تنها منجر به خسارت مالی شد.
استانهای گیلان و همدان هرکدام با ۲ فوتی، بیشترین آمار تلفات جادهای را در ۲۴ ساعت گذشته داشتهاند. با این حال، نکته مثبت این است که در بسیاری از استانها هیچ فوتی ثبت نشده است.
جمعبندی
افزایش حجم سفرهای نوروزی و بیتوجهی برخی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی، باعث ثبت آمار بالایی از تصادفات جادهای شده است. پلیس راهور با اجرای طرحهای نظارتی شدید، برخورد قاطع با رانندگان متخلف را در دستور کار قرار داده است. رعایت نکات ایمنی، پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و توجه به توصیههای پلیس، میتواند از وقوع تصادفات و تلفات جادهای جلوگیری کند
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه، ۱۴ فروردین، با تصویب قطعنامهای، مأموریت گزارشگر ویژه در امور ایران را تمدید و همچنین به ادامه فعالیت کمیته حقیقتیاب درباره سرکوب اعتراضات بدون محدودیت زمانی رأی داد. این تصمیم، که با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید، پیامی مهم به مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در این کشور ارسال میکند.
واکنشها به تصویب قطعنامه
سازمان عفو بینالملل که از جمله نهادهای مدافع حقوق بشر بوده و برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقتیاب تلاش کرده است، این تصمیم را «تاریخی» توصیف کرد. در بیانیهای که این سازمان منتشر کرده، آمده است که این قطعنامه پیامی روشن به مقامات جمهوری اسلامی، قضات، دادستانها، و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران میفرستد که ادامه نقض حقوق بشر بدون عواقب جدی ممکن نخواهد بود.
سارا حشاش، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل، تأکید کرد که این مکانیزم علاوه بر افزایش نظارت جهانی، به جمعآوری، تحلیل و حفظ شواهد برای پیگردهای حقوقی آینده کمک خواهد کرد و تلاشها برای اجرای عدالت از طریق اصل صلاحیت قضایی جهانی را تقویت میکند.
نقش کمیته حقیقتیاب و گسترش مأموریت آن
شورای حقوق بشر سازمان ملل در آبان ۱۴۰۱ کمیتهای حقیقتیاب برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تشکیل داده بود. مأموریت این کمیته در ابتدا دو سال تعیین شده بود، اما قطعنامه جدید، محدودیت زمانی را حذف کرده و احتمال دارد این تحقیقات رخدادهای پیش از سال ۱۴۰۱، از جمله سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، را نیز شامل شود.
کمیته حقیقتیاب که ریاست آن را سارا حسین بر عهده دارد، در آخرین گزارش خود در اسفند ۱۴۰۳ حکومت ایران را به «تلاش سازمانیافته برای سرکوب معترضان، ایجاد فضای رعب و وحشت، و تأمین مصونیت سیستماتیک برای عاملان سرکوب» متهم کرده بود.
تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران
همچنین، مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که هماکنون مای ساتو، حقوقدان ژاپنی، این مسئولیت را بر عهده دارد، تمدید شد. مای ساتو از مرداد ۱۴۰۳ جایگزین جاوید رحمان شده و وظیفه دارد که وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی و گزارشهای دقیق به شورای حقوق بشر ارائه کند.
با این حال، جمهوری اسلامی ایران در دهههای گذشته از ورود گزارشگران ویژه حقوق بشر به خاک خود جلوگیری کرده است. آخرین بار که یک گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران سفر کرد، به دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد، پیش از آنکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر تبدیل شود.
رأیگیری و موضع کشورها
در جریان رأیگیری درباره این قطعنامه، چین، کوبا، اندونزی، سودان، ویتنام و بولیوی از جمله کشورهایی بودند که رأی مخالف دادند. از سوی دیگر، قطر، کویت و گرجستان جزو کشورهایی بودند که رأی ممتنع دادند.
نتیجهگیری
این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل نشاندهنده افزایش فشار بینالمللی بر جمهوری اسلامی ایران برای رعایت حقوق بشر است. با حذف محدودیت زمانی کمیته حقیقتیاب، امکان بررسی موارد بیشتری از نقض حقوق بشر فراهم شده و این مسئله میتواند زمینه را برای پیگردهای قضایی بینالمللی در آینده فراهم کند
رئیس پلیس راه راهور فراجا از وقوع یک حادثه تلخ در محور طبس-گزیک در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ خبر داد. این حادثه که ساعت ۱۲:۴۷ ظهر امروز رخ داد، منجر به فوت یک سرنشین ۸ ساله از خودرو سواری پژو شد.
طبق گزارشها، سرنشین کودک ۸ ساله که سر خود را از شیشه خودرو بیرون آورده بود، در پی تغییر مسیر ناگهانی و مانور فرمان توسط راننده، از خودرو پرت شده و به سطح آسفالت سقوط کرده است. این حادثه هیچگونه واژگونی یا خسارت مالی به همراه نداشت، اما تنها به سقوط و فوت سرنشین منجر شد.
راننده خودرو تنها ۱۷ ساله بود و فاقد گواهینامه رانندگی بود. این حادثه تلخ، دوباره بر لزوم رعایت قوانین و ایمنی رانندگی تأکید میکند و نشاندهنده اهمیت نظارت بر رانندگان کمسن و سال است