مجلس کلید تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران را زد

در پی افزایش نگرانی‌ها درباره عملکرد سازمان شیلات، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از این سازمان را کلید زدند. این طرح به کمیسیون کشاورزی به عنوان مرجع تخصصی ارجاع شد و پس از بررسی، با آن موافقت گردید و اکنون آماده اجراست.

مطالبات و محورهای تحقیق و تفحص:

مطابق با اصل ۷۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق دارند در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کنند. در همین راستا، هفت محور اصلی در تفحص از سازمان شیلات تعیین شده‌اند که عبارتند از:

1. شفاف‌سازی در تخصیص ارز ترجیحی و واردات نهاده‌های آبزیان؛

2. بررسی عملکرد در صید ماهیان و پروژه‌های آبزی‌پروری؛

3. ابهامات در ساخت و واگذاری بنادر صیادی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛

4. بررسی نحوه توزیع یارانه سوخت به ناوگان صیادی؛

5. ارزیابی عملکرد در صید فانوس‌ماهیان و بازسازی ذخایر آبزیان به ویژه در دریای خزر؛

6. بررسی زیرساخت‌ها و نحوه بهره‌برداری در مناطق مختلف کشور؛

7. پیگیری هزینه‌کرد ارزهای تخصیص‌یافته به این حوزه.

نمایندگان تأکید دارند که محصولات شیلاتی مانند ماهی و میگو به صورت خام صادر شده و پس از فرآوری با قیمت‌های بالاتر به کشور بازمی‌گردند، که این روند باید اصلاح شود.

پروسه قانونی تحقیق و تفحص:

طبق ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب طرح در صحن علنی، موضوع به کمیسیون تخصصی ارجاع و هیأتی ۱۱ تا ۱۵ نفره از نمایندگان تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است در مدت مشخص یافته‌های خود را جمع‌آوری کرده و گزارش نهایی را به مجلس ارائه دهد. وزیر یا مقام مسئول نیز پیش از رأی‌گیری درباره گزارش نهایی از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.

نتیجه‌گیری:

نمایندگان مجلس با کلید زدن این طرح، گامی مهم برای شفاف‌سازی، مبارزه با فساد احتمالی و افزایش بهره‌وری در بخش شیلات کشور برداشته‌اند. انتظار می‌رود نتایج این تحقیق و تفحص، تأثیر ملموسی در سیاست‌گذاری آینده این حوزه داشته باشد.