محمد رشیدی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای قانون واردات خودرو، از تعلل بیش از دو ساله در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو انتقاد کرد. وی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت که با وجود تصویب این قانون در دیماه ۱۴۰۱، هنوز واردات خودروهای نو و کارکرده عملیاتی نشده است.
رشیدی تأکید کرد که هدف این قانون ارتقاء ایمنی ناوگان حملونقل، کاهش تلفات جادهای، تنظیم بازار خودرو و شکستن انحصار موجود در صنعت خودروسازی کشور بوده است. با این حال، وزارت صمت با وجود تأکیدهای نمایندگان مجلس، الزامات قانونی و تصویب تعرفهها در بودجه سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از اجرای آن خودداری کرده و به بهانههای مختلف، مانع واردات خودرو شده است.
وی با اشاره به آمار تلفات جادهای نوروز ۱۴۰۴ که بیش از ۸۰۰ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از این تلفات ناشی از ایمنی پایین خودروهای داخلی و فرسودگی ناوگان حملونقل بوده است. او افزود که اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که اجازه واردات خودروهای کارکرده تا پنج سال ساخت را میدهد، میتوانست نقش مهمی در کاهش این تلفات ایفا کند.
رشیدی با بیان اینکه ادامه این روند نوعی ترکفعل آشکار و تخلف جدی محسوب میشود، خواستار ورود نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای بررسی و برخورد با این موضوع شد. وی تصریح کرد: مردم ایران سزاوار خودروهایی ایمن، با کیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا هستند و نباید منافع مردم قربانی منافع انحصارگران صنعت خودروسازی شود