شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه، ۱۴ فروردین، با تصویب قطعنامهای، مأموریت گزارشگر ویژه در امور ایران را تمدید و همچنین به ادامه فعالیت کمیته حقیقتیاب درباره سرکوب اعتراضات بدون محدودیت زمانی رأی داد. این تصمیم، که با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید، پیامی مهم به مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در این کشور ارسال میکند.
واکنشها به تصویب قطعنامه
سازمان عفو بینالملل که از جمله نهادهای مدافع حقوق بشر بوده و برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقتیاب تلاش کرده است، این تصمیم را «تاریخی» توصیف کرد. در بیانیهای که این سازمان منتشر کرده، آمده است که این قطعنامه پیامی روشن به مقامات جمهوری اسلامی، قضات، دادستانها، و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران میفرستد که ادامه نقض حقوق بشر بدون عواقب جدی ممکن نخواهد بود.
سارا حشاش، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل، تأکید کرد که این مکانیزم علاوه بر افزایش نظارت جهانی، به جمعآوری، تحلیل و حفظ شواهد برای پیگردهای حقوقی آینده کمک خواهد کرد و تلاشها برای اجرای عدالت از طریق اصل صلاحیت قضایی جهانی را تقویت میکند.
نقش کمیته حقیقتیاب و گسترش مأموریت آن
شورای حقوق بشر سازمان ملل در آبان ۱۴۰۱ کمیتهای حقیقتیاب برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تشکیل داده بود. مأموریت این کمیته در ابتدا دو سال تعیین شده بود، اما قطعنامه جدید، محدودیت زمانی را حذف کرده و احتمال دارد این تحقیقات رخدادهای پیش از سال ۱۴۰۱، از جمله سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، را نیز شامل شود.
کمیته حقیقتیاب که ریاست آن را سارا حسین بر عهده دارد، در آخرین گزارش خود در اسفند ۱۴۰۳ حکومت ایران را به «تلاش سازمانیافته برای سرکوب معترضان، ایجاد فضای رعب و وحشت، و تأمین مصونیت سیستماتیک برای عاملان سرکوب» متهم کرده بود.
تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران
همچنین، مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که هماکنون مای ساتو، حقوقدان ژاپنی، این مسئولیت را بر عهده دارد، تمدید شد. مای ساتو از مرداد ۱۴۰۳ جایگزین جاوید رحمان شده و وظیفه دارد که وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی و گزارشهای دقیق به شورای حقوق بشر ارائه کند.
با این حال، جمهوری اسلامی ایران در دهههای گذشته از ورود گزارشگران ویژه حقوق بشر به خاک خود جلوگیری کرده است. آخرین بار که یک گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران سفر کرد، به دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد، پیش از آنکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر تبدیل شود.
رأیگیری و موضع کشورها
در جریان رأیگیری درباره این قطعنامه، چین، کوبا، اندونزی، سودان، ویتنام و بولیوی از جمله کشورهایی بودند که رأی مخالف دادند. از سوی دیگر، قطر، کویت و گرجستان جزو کشورهایی بودند که رأی ممتنع دادند.
نتیجهگیری
این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل نشاندهنده افزایش فشار بینالمللی بر جمهوری اسلامی ایران برای رعایت حقوق بشر است. با حذف محدودیت زمانی کمیته حقیقتیاب، امکان بررسی موارد بیشتری از نقض حقوق بشر فراهم شده و این مسئله میتواند زمینه را برای پیگردهای قضایی بینالمللی در آینده فراهم کند